اشتعلت الأزمة بين الاتحاد المصري لكرة القدم ونادي الترسانة مما يهدد مستقبل الكرة المصرية في المرحلة المقبلة، وذلك بعد حصول مسؤولي الترسانة على موافقة المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على الطعن المقدم منهم بشأن شرعية الدوري المصري المنقضي، وكذلك انتخابات اتحاد الكرة المصري.

واختار الترسانة اثنين من المحامين الإنكليز للدفاع عن الفريق أمام المحكمة الرياضية بشأن المادة 18 والتي تنص على عدم تواجد أكثر من ناد تابع لهيئة واحدة في الدوري الممتاز لأن ذلك يقضي على شعبية الأندية الجماهيرية.

ويذكر أن الدوري المصري يضم ناديي طلائع الجيش وحرس الحدود، ويعتبر كلاهما ضمن منظومة وزارة الدفاع، كما يضم ثلاثة أندية لشركات تابعة لقطاع البترول الحكومي، وهي إنبي وبتروجيت وبترول أسيوط.
 
 وقال حسن فريد رئيس الترسانة المصري، أحد الأندية التي هبطت إلى دوري الدرجة الثانية بعد انقضاء الموسم، إن المحكمة الرياضية الدولية قبلت الطعن المقدم من ناديه على مخالفة اتحاد الكرة للوائح الفيفا، وتحديداً على المادة "18" التي ترتب عليها بطلان انتخابات اتحاد الكرة، وكذلك بطلان الدوري المصري موسم 2008/2009.

وأضاف أن الفيفا وافق على التعويض الذي طلبه نادي الترسانة من الاتحاد المصري والاتحاد الدولي مناصفة لما لحق  بالنادي من أضرار معنوية ومادية نتيجة هبوطه لدوري الدرجة الثانية.

وأوضح فريد أن المحكمة الرياضية أرسلت فاكساً للنادي بقبول الطعن الذي يتضمن أسماء خمسة قضاة ليختار منهم النادي اثنين للنظر في القضية، وهو ما يؤكد أن موقف الترسانة في القضية سليم، وأن الدوري الموسم الماضي باطل.